وسط الحرب المحتدمة.. السودان تعلن عن تعديل 17 قانونا

أعلن وزير العدل السوداني عبد الله محمد درف أن وزارته انتهت من إعداد تعديلات على 17 قانوناً بهدف مواءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
وأكد الوزير، خلال كلمة ألقاها الأحد 30 نوفمبر 2025 في مدينة كسلا عقب تسلمه توصيات مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون، أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز المنظومة التشريعية في البلاد.

توصيات مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون

المؤتمر، الذي استمر 3 أيام، ناقش أوراقًا علمية شملت قضايا تشريعية وقانونية متعددة، وخلص إلى 106 توصيات، أبرزها الدعوة إلى مشورة شعبية لصياغة الدستور الدائم باعتباره المدخل الأمثل لضمان دستور يعبر عن جميع فئات المجتمع.
وشدد الوزير على أن أي إصلاحات دستورية أو قانونية تتطلب مشاركة واسعة من الجهات المعنية والمواطنين للوصول إلى دولة تقوم مؤسساتها على احترام القانون والالتزام به.

تعزيز العون القانوني ومراجعة قوانين النقابات

التوصيات الصادرة عن المؤتمر أكدت ضرورة تعزيز العون القانوني من خلال إصدار قانون خاص بتنظيمه، إلى جانب تعديل قوانين النقابات بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
كما شددت على أهمية تفعيل مجلس تنظيم مهنة القانون والارتقاء بالمهن القانونية عبر التنسيق مع لجنة التعليم القانوني بوزارة التعليم العالي لمراجعة مناهج كليات القانون بما يواكب التطورات الحديثة.

سياق تشريعي يتزامن مع تعديلات المرحلة الانتقالية

تأتي هذه التحركات التشريعية بعد التعديلات التي أجراها مجلس السيادة الانتقالي على الوثيقة الدستورية في شباط/فبراير 2025، والتي شملت جهاز المخابرات وصلاحيات الحكومة التنفيذية ورئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، في إطار إعادة هيكلة مؤسسات الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

انتقادات حقوقية حول العدالة والمساءلة

في المقابل، يواصل نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان انتقاد ما وصفوه بإفلات العسكريين من العقاب في انتهاكات ارتُكبت بحق المدنيين خلال النزاع، مشيرين إلى وجود حماية تتوفر لبعض العناصر داخل الأجهزة العسكرية والشرطية.
وتثير هذه الانتقادات أسئلة حول مستقبل العدالة وسيادة القانون في السودان، في ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح المنظومة التشريعية.