«الشهاوي»: انتخابات 2025 تتحدث عن نفسها رغم انتهاء الإشراف القضائي

أكد تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب المصري الأسبق ولجنة الدفاع والأمن القومي، أن الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية 2025 قد انتهى، موضحًا أن المادة 210 من الدستور المصري لعام 2014 كانت تمنح الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل من الجهات القضائية خلال السنوات العشر الأولى من العمل بالدستور، أي حتى 17 يناير 2024. 

وأشار الشهاوي إلى أن انتهاء الإشراف القضائي لا يقلل من أهمية العملية الانتخابية، مشددًا على أن الانتخابات البرلمانية 2025 تتحدث عن نفسها ببراعة ومهارة منقطعة النظير، بما يعكس نجاح النظام الانتخابي في مصر على الرغم من انتهاء المرحلة القضائية المباشرة.

المحكمة الإدارية تلغي نتائج 27 دائرة انتخابية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا نهائية وباتة بإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية موزعة على عشرة محافظات، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الاقتراع في تلك الدوائر بعد ثبوت مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.

 وشملت الدوائر الملغاة محافظات الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تراوحت المخالفات بين مشاكل في سير العملية الانتخابية والطعن على النتائج، ما استدعى تدخل المحكمة لضمان احترام إرادة الناخبين والحفاظ على نزاهة العملية.

توزيع الطعون على المحافظات

شهدت محافظات المرحلة الأولى موجة واسعة من الطعون الانتخابية، وكان لمحافظات الجيزة والبحيرة والمنيا وأسيوط النصيب الأكبر في عدد الطعون، بينما جاءت باقي المحافظات بعدد أقل من الطعون، مما يعكس تركيز المراقبة القضائية على الدوائر الأكثر تنافسًا وحساسية. وأكدت هذه الطعون أهمية الدور الرقابي للقضاء على العملية الانتخابية، حيث ساهمت في كشف المخالفات وإعادة الفرصة للناخبين لضمان تمثيلهم الفعلي في البرلمان.

انتخابات 2025 دون إشراف قضائي: هل ما زالت النتائج موثوقة؟

وفق الشهاوي، فإن انتهاء الإشراف القضائي لا يعني فقدان نزاهة الانتخابات، بل يمثل انتهاء مرحلة دستورية محددة كانت تنظم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات في السنوات العشر الأولى بعد الدستور.

 ومع ذلك، تبين قرارات المحكمة الإدارية العليا ضرورة المراجعة القضائية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة المواطنين، وهو ما يعكس حرص الدولة على استقرار النظام الديمقراطي واحترام القانون. وتظل الانتخابات البرلمانية 2025 محط متابعة دقيقة من قبل الجميع سواء المرشحين أو المواطنين، لضمان أن كل مرحلة في العملية الانتخابية تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة.