عضو بـ«الشيوخ»: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تعافٍ قابلة للقياس

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تعافٍ "واضحة وقابلة للقياس"، مستدلاً بمؤشرات الأداء خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، والتي كشفت عن نمو قياسي في حركة الصادرات وتراجع ملحوظ في العجز التجاري.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتسجل ما يقرب من 40.614 مليار دولار بزيادة قدرها 6.466 مليار دولار، ووصف هذا النمو بأنه "يفوق متوسط معدلات نمو الصادرات في الأسواق الناشئة".

ارتفاع الصادرات ساهم في تراجع العجز في الميزان التجاري 

أوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذا الارتفاع الإيجابي في الصادرات، مدفوعاً باتساع القاعدة الإنتاجية الوطنية وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، ساهم في تراجع العجز في الميزان التجاري بأكثر من 16%، حيث انخفض إلى 26.3 مليار دولار مقارنة بـ 31.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

انخفاض فاتورة الاستيراد 

وأكد أبو الفتوح أن انخفاض فاتورة الاستيراد جاء نتيجة لـ "نجاح الدولة في إحكام الرقابة على الواردات غير الضرورية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي"، مشيراً إلى أن تعميق الصناعة المحلية كان العامل الأبرز، حيث ارتفعت نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات لتصل إلى ما بين 55% و70%، مما قلل الاعتماد على الخامات المستوردة.

لفت أبو الفتوح إلى النمو اللافت في الصادرات الزراعية المصرية التي تجاوزت 7.5 مليون طن لأول مرة، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الحمضيات والبطاطس والبصل والرمان والفراولة.

كما أشار إلى أن تراجع الواردات ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مما دعم استقرار قيمة الجنيه المصري ومنح الأسواق "قدرًا من الثقة والاستقرار".

ارتفاع حجم الصادرات 

 شدد أبو الفتوح على أن ارتفاع حجم الصادرات لا يعكس فقط قوة اقتصادية، بل يمثل مؤشراً على تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري ، مطالبا بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتعزيز الإنتاج الموجه للتصدير، وتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة للدخول في سلاسل التوريد العالمية، والاستمرار في زيادة الدعم اللوجستي عبر تطوير الموانئ وخفض تكلفة الشحن.