احذر.. بلاغات تقودك إلى السجن بالقانون

حسم قانون العقوبات المصري موقفه من جريمة البلاغ الكاذب، إذ وضع عقوبة صريحة لكل من يُبلغ عن واقعة غير صحيحة بسوء نية، حتى وإن لم يترتب على هذا البلاغ انتشار شائعة أو اتخاذ إجراء قضائي بسببه.

وأكد القانون أن البلاغ الكاذب يُعد جريمة عمدية تقوم على ركنين أساسيين، أولا الركن المادي المتمثل في الإبلاغ عن واقعة مختلقة يعاقب عليها القانون، وثانيا الركن المعنوي الذي يقوم على علم مُقدّم البلاغ بعدم صحة ما يدّعيه، مقرونًا برغبته في الإضرار بالمُبلغ ضده.

عقوبة البلاغ الكاذب

وتساوي العقوبة المقررة لهذه الجريمة العقوبة المقررة لجريمة القذف؛ حيث تنص المادة 303 من قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تتجاوز عامًا وغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو إحدى العقوبتين، كما أكدت المادة 305 أن مجرد التعمد في الإبلاغ الكاذب يكفي لوقوع العقوبة، حتى دون حدوث ضرر فعلي.

وفي اتجاه موازٍ، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في وقت سابق على تعديل المادة 242 استجابة لطلب نقابة المحامين، وينص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، إذا بدر من المحامي أثناء أداء عمله في الجلسة ما يمثل إخلالًا بنظامها أو يستوجب مساءلته جنائيًا، يقوم رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بالواقعة".

وتمنح التعديلات المحكمة صلاحية إحالة المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق، أو إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، مع إلزامها بإخطار النقابة الفرعية المختصة.