مشروعات تتراجع وأخرى تصمد.. فرز طبيعي يعيد تشكيل السوق العقاري
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري في مصر يمر حاليًا بمرحلة إعادة ترتيب وليس أزمة، مشددًا على أن العقار سيظل الرهان المضمون والأكثر أمانًا للمصريين رغم الضغوط الحالية وارتفاع التكاليف.
وأوضح القاضي أن العقار تاريخيًا أثبت صلابته في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وأنه الأصل الوحيد الذي يحافظ على قيمته وينمو مع مرور الوقت، لكنه لم يعد قرارًا يُتخذ بعاطفة أو انطباع، بل يحتاج إلى تقييم دقيق لطبيعة المشروع وتكلفة التشغيل والعائد الحقيقي.
ارتفاع التكاليف.. والقيمة محفوظة
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادات كبيرة في أسعار المواد الخام والخدمات والمصروفات التشغيلية، وهو ما خلق شعورًا لدى البعض بأن العقار تحوّل من "مخزن للثروة" إلى عبء.
وقال القاضي: “هذه الزيادات مؤقتة ومرتبطة بظروف اقتصادية عالمية، لكنها لا تغيّر الحقيقة الأساسية: العقار أصل صلب لا يفقد قيمته، بل تتراكم قيمته عبر الزمن”.
السوق يعيد تشكيل نفسه
وأوضح القاضي أن السوق يشهد فرزًا حقيقيًا بين المشروعات الجادة وتلك التي تواجه ضغوطًا مالية، مشيرًا إلى أن هذا الفرز صحي ويصب في مصلحة القطاع على المدى الطويل. وأضاف: "هناك مشروعات ستتراجع، لكن المشروعات القوية ستزداد صلابة، وهذه ليست علامات ضعف، بل علامات نضج".
العائد الاستثماري يحتاج إدارة احترافية
حول العائد على الاستثمار، أشار القاضي إلى أن العقار لا يزال يقدم واحدًا من أعلى مستويات الأمان الاستثماري، لكنه يحتاج إلى إدارة احترافية: “العقار لم يعد يربح تلقائيًا كما كان، لكنه يربح بالاختيار الصحيح، والعائد الحقيقي يظهر مع الزمن لا في اللحظة”.
سلوك المشترين يتغير.. والعقار ثابت
وأكد القاضي أن هناك تحولًا واضحًا في سلوك العملاء نحو وحدات أصغر وأنظمة سداد أطول، وزيادة الإقبال على العقارات الإدارية والتجارية ذات الدخل المباشر. وأضاف: "تغيّر السلوك طبيعي، لكنه لا يلغي حقيقة أن المصريين سيظلون يعتبرون العقار الرهان الأكثر أمانًا".
واختتم حديثه بالقول إن الجدل حول “هل أصبح العقار عبئًا؟” يتجاهل الصورة الأكبر، فالعقار أصل ثابت وقيمة مضمونة، وقد تختلف طرق الاستثمار فيه، لكنه سيظل الرهان الذي لا يخسر على المدى الطويل.