حزب العدل يثمن قرار «الإدارية العليا»: محطة فارقة في مسار العملية الانتخاب

وصف معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، بأنه “محطة فارقة في مسار العملية الانتخابية ورسالة قوية بأن القضاء المصري لا يزال صمام الأمان  الأخير لضمان نزاهة المنافسة واحترام الإرادة الشعبية".

حزب العدل : قرارات الادارية العليا خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابي

وأكد الشناوي، في تصريح صحفي، أن الحزب ينظر إلى هذا القرار باعتباره "خطوة مهمة لإعادة الانضباط إلى المشهد الانتخابي" وتصحيح ما وصفه بالتجاوزات والانتهاكات التي شابت المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي أثارت غضب المواطنين وأضعفت ثقتهم بمستقبل الحياة السياسية.

الشناوى : قرارات الادارية العليا تعيد الاعتبار لقيمة صوت الناخب

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل أن احترام أحكام القضاء هو "التزام وطني وأخلاقي" يعيد الاعتبار لقيمة صوت الناخب، ويمنح العملية الانتخابية معناها الحقيقي، حيث "لا مجال لفرض إرادة أصحاب النفوذ أو المال السياسي على إرادة الناس"،  مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية العليا أثبتت بهذا القرار أن المؤسسات الدستورية لا تزال قادرة على التصدي لأي انحراف عن قواعد المنافسة العادلة.

وشدد الشناوي على أن هذا القرار يعيد التأكيد على أهمية الدور الرقابي للأحزاب والقوى السياسية التي لم تتردد في كشف الانتهاكات والدفاع عن حقوق المواطنين.
قال الشناوى : " " نحن في حزب العدل نعتبر أن ما جرى ليس نهاية معركة، بل بداية تصحيح حقيقي يجب أن يستمر حتى إعلان نتائج عادلة تعبّر عن إرادة المصريين بلا ضغط أو تزوير أو شراء أصوات" ، معرباً عن أمله في أن يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة، يكون فيها الاحتكام للقانون هو الحكم الفصل، وتصبح المنافسة الانتخابية عملاً سياسياً شريفاً لا مساحة فيه إلا للكفاءة والصدق والالتزام بخدمة الوطن.ا خطوة مهمة لاعادة الانضباط الى المشهد الانتخابى