الجنايات تحيل المتهم بقتل زوجته فى المقطم لفضيلة المفتى

احالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أوراق المتهم بقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالمقطم، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

أمر إحالة المتهم الي المحاكمة 

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لمساورته الشك بإقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص فأخذ يبحث عما يجعل الشك يقينًا بغير برهان قاطع، فافتعل من الأمور ما يجاري فكره المسموم، معتادًا التنكيل بها وتعذيبها بتاريخ سابق على الواقعة لارتكاب جريمته .

أول دعوى رسميه بالمحكمة الدستورية لالغاء تعديلات قانون الايجار القديم

استقبلت المحكمة الدستورية العليا ، اول دعوى رسمية ، تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

تعد هذه أول دستورية تقام  بشأن، قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات الدعوى المطالبة بعدم الدستورية .