«الشباب المصري»: إلغاء انتخابات النواب ببعض الدوائر انتصار لسيادة القانون
رحب مجلس الشباب المصري بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والقاضي بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد من الدوائر، واعتبر المجلس أن هذا الحكم يمثل انتصارًا للشفافية وسيادة القانون، ويؤكد حق المواطنين في انتخابات نزيهة، مشيرًا إلى أنه يعكس صحة ما رصدته منظمات المجتمع المدني خلال متابعة العملية الانتخابية ميدانيًا.
محاضر اللجان الفرعية والعامة
وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى شهدت عددًا من المخالفات والإخفاقات الإجرائية التي وثقها فريق الرصد والمتابعة في تقارير رسمية، ومنها تفاوتات في الحصر العددي للأصوات، وعدم تسليم محاضر الفرز للمرشحين، وتقييد عمل بعض المراقبين، ووجود تناقضات بين محاضر اللجان الفرعية والعامة، بالإضافة إلى مخالفات الدعاية داخل نطاق اللجان. وأكد المجلس أن هذه المخالفات أثرت فعليًا على سلامة النتائج، ما جعل الحكم القضائي خطوة ضرورية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
تصحيح المسار الانتخابي
وفي تصريح له، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكم يثبت قدرة دولة القانون على تصحيح المسار الانتخابي عند وجود إخفاقات أو تجاوزات، موضحا أن ما قضت به المحكمة يعكس احترامًا واضحًا للملاحظات التي رفعها المجلس في تقاريره الرقابية ويؤكد أن الإرادة الشعبية لا يمكن العبث بها.
إعادة الانتخابات
وأضاف ممدوح أن إعادة الانتخابات في الدوائر التي تم إلغاء نتائجها ليست مجرد إجراء قانوني، بل تمثل فرصة لاستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. وشدد على ضرورة أن تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على معالجة الثغرات التي أدت إلى هذه المخالفات، وضمان تمكين جميع الأطراف من أداء دورهم الكامل في الجولات المقبلة.
وأكد المجلس أن الحكم يشكل رسالة واضحة بضرورة تطوير منظومة إدارة الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بضمان الشفافية في الفرز، وتوثيق المحاضر، وتسهيل الرقابة، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للمرشحين والمراقبين، منعًا لتكرار أي أشكال من التناقض أو التضارب.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استمراره في ممارسة دوره الرقابي والحقوقي خلال جولات الإعادة، وإصدار تقارير مهنية ومحايدة تسهم في تعزيز تطور العملية الديمقراطية وحماية الحقوق السياسية للمواطنين.