مسجلة 9.8 مليار جنيه.. ارتفاع حصيلة ضريبة الاتصالات بمصر لـ 34%

سجَّلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على خدمات الاتصالات المحلية والدولية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الجاري 2025/2026، حيث قفزت بنسبة 34% لتصل إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة بـ 7.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفق أحدث البيانات الحكومية.

التوسع السريع في استخدام خدمات الاتصالات المعتمدة 

ويعكس هذا النمو الكبير عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوسع السريع في استخدام خدمات الاتصالات المعتمدة على البيانات، والزيادة المتواصلة في استهلاك الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على خدمات الاتصالات الدولية من قبل الأفراد والشركات. كما ساهمت تحسينات البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة انتشار خدمات الجيل الرابع والخامس في تعزيز مستوى الاستخدام، ما انعكس بصورة مباشرة على الحصيلة الضريبية.

ارتفاع قيمة الفاتورة الضريبية

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن ارتفاع قيمة الفاتورة الضريبية يأتي أيضًا نتيجة إحكام الرقابة على الشركات العاملة في القطاع، وتحسين آليات التحصيل الإلكتروني، والتوسع في دمج خدمات الاتصالات ضمن المنظومة الرقمية للضرائب، وهو ما أدى إلى تقليل الفاقد وزيادة الالتزام الضريبي، وقد ساهمت هذه الإجراءات في رفع كفاءة التحصيل وضمان تسجيل العمليات الخاضعة للضريبة بشكل أكثر دقة.

 التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي خلال العامين الماضيين

وتشير البيانات إلى أن التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي خلال العامين الماضيين، واعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة على الاتصالات الرقمية في خدماتها الأساسية، شكَّل أحد المحرّكات الرئيسية لنمو القطاع، خاصة في ضوء زيادة اجتماعات العمل عن بُعد، والدفع الإلكتروني، وخدمات منصات المحتوى الرقمي، والتوسع في شركات التقنية المالية.

 توسعها في تقديم باقات متنوعة للإنترنت والمكالمات

كما لعبت الشركات المشغلة للاتصالات دورًا مهمًا في هذا النمو، من خلال توسعها في تقديم باقات متنوعة للإنترنت والمكالمات، وتطوير خدمات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما عزز من حجم الاستخدام اليومي للعملاء، وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الحصيلة الضريبية خلال النصف الثاني من العام المالي، بدعم زيادة الطلب الموسمي خلال الشتاء وارتفاع استهلاك البيانات في فترة الإجازات.

الطلب الموسمي خلال الشتاء وارتفاع استهلاك البيانات

وتؤكد مؤشرات الأداء أن قطاع الاتصالات سيظل أحد أهم مصادر الإيرادات الضريبية غير السيادية خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بتنامي الطلب على الخدمات الرقمية، واستمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية للقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.