بشرى أمل للمحتجزين.. الحزب الليبرالي يرحب بقرارات السيسي ويطالب بالمزيد
رحب الحزب الليبرالي المصري بالقرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بفحص طلبات العفو عن عدد من المحبوسين، أبرزهم الناشط علاء عبد الفتاح.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة بمثابة "عودة الأمل" في مسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات في البلاد، وتؤكد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المستقلة في معالجة القضايا الإنسانية.
عودة دور المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأشاد الحزب بالجهود المتواصلة التي بذلها سياسيون وحقوقيون وأسر المحبوسين ومنظمات المجتمع المدني، والتي أثمرت عن تحرك المجلس القومي. كما ثمن الحزب استعادة المجلس لدوره واستخدامه صلاحياته كمؤسسة مستقلة، داعياً إلى استمرار هذا النهج وتعزيزه بخطوات عملية ملموسة.
مطالب بالإفراج الفوري وإصلاحات قانونية
وفي سياق متصل، دعا الحزب الليبرالي إلى ترجمة استجابة الرئيس إلى إجراءات فورية تفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين في قضايا الرأي، مثل محمد عادل وأشرف عمر وغيرهم من المحبوسين احتياطياً.
كما طالب الحزب باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
وأكد الحزب على ضرورة تهيئة مناخ سياسي واجتماعي يتسع للجميع تحت مظلة القانون والدستور، وحث المجلس القومي لحقوق الإنسان على مواصلة دوره في حماية الحقوق والحريات، كما طالب مؤسسات الدولة بالتعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف.
واختتم الحزب بيانه باعتبار هذه الخطوة "بداية للعمل الجاد نحو مصلحة الوطن والمواطن"، مؤكداً أن ضمان الحريات العامة هو أساس الاستقرار والتنمية، وداعياً كافة الأطراف إلى توحيد الجهود من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه الجهات المعنية بدراسة التماس مقدّم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالب بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
يأتي هذا التوجيه استجابةً لمناشدات تلقاها المجلس من ذوي المحكوم عليهم، والذين يسعون لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم.
تفاصيل التوجيه الرئاسي
يأتي توجيه الرئيس السيسي في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، والتي تتيح له إصدار قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم. وتعمل الجهات الحكومية المختصة الآن على فحص ودراسة الأسماء المذكورة في التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتأكد من انطباق الشروط اللازمة لإصدار قرار العفو.
مبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان
قدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان التماسه بناءً على مطالبات عاجلة من أهالي المحكوم عليهم، الذين يطمحون في عودة أبنائهم إلى أسرهم والمجتمع، ليعيشوا في ظروف طبيعية.
وأكّد المجلس أن هذا الالتماس يأتي ضمن دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
