الهيئة الوطنية للانتخابات: ملتزمون بتنفيذ كافة أحكام القضاء| فيديو
أعلنت قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنتظر رسمياً وصول الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن إبطال عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ويأتي هذا المستجد ضمن سلسلة إجراءات رقابية صارمة تهدف لضمان نزاهة العملية الانتخابية وجودة مخرجاتها على المستوى الوطني.
التزامات قانونية راسخة
وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتعامل مع هذه التطورات من منطلق احترامها المطلق لسلطة القضاء، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب لا يقبل التأجيل أو الاجتهاد، وأن الهيئة تعمل باستمرار ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات والضوابط التي تؤسس لعملية انتخابية شفافة وعادلة، خصوصاً مع اتساع رقعة المنافسة في انتخابات مجلس النواب لهذا العام.
وأشار أحمد بنداري، إلى أن الرقابة القضائية تُعدّ إحدى أهم ركائز العملية الانتخابية في مصر، إذ تضمن مراجعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل الاقتراع بدءاً من تسجيل المرشحين وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية، بما يحفظ حقوق الناخبين ويصون سلامة الإجراءات.
إبطال الدوائر.. خطوة لضمان النزاهة
كما شدد مدير الجهاز التنفيذي، على أن قرارات الهيئة لا تُصدر بمعزل عن القانون، بل وفق آليات واضحة تضمن أن يكون لكل خطوة سند تشريعي. وهذا النهج يرسّخ القناعة العامة بأن الانتخابات المصرية تسير وفق عملية مؤسسية لا تتأثر بضغوط أو اعتبارات خارج الإطار القانوني.
وأكد المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة جاهزة لتنظيم أي جولة جديدة من التصويت، مستفيدة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، ومن البنية التحتية التي تمتاز بالمرونة والقدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات القانونية، ويُعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال عدد من دوائر المرحلة الأولى خطوة تعكس حرص القضاء على تصحيح أي خلل قد يؤثر في النتائج أو يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ تُراجع المحكمة وفق القانون الطعون المقدمة بشأن المخالفات الإجرائية أو القانونية التي قد تكون شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

خريطة المنافسة الانتخابية
وبحسب مراقبين، فإن هذه الأحكام من المتوقع أن تُعيد رسم خريطة المنافسة الانتخابية في الدوائر التي شملها الإبطال، ما قد يدفع بعض المرشحين إلى إعادة تقييم تحالفاتهم واستراتيجياتهم خلال الفترة المقبلة. كما ستعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد جدول زمني جديد لإعادة الانتخابات في تلك الدوائر فور استلام الأحكام رسمياً.