محمد عبدالعليم دواد يطالب بالكشف عن الحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج

تقدم محمد عبد العليم داود، المرشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة «دسوق – فوه – مطوبس»، بخطاب رسمي إلى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالب فيه بتوضيح الموقف النهائي لإعلان الحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج عن دائرته، وذلك بعد مرور أيام على انتهاء عملية التصويت الخارجية.

غموض حول نتائج الناخبين بالخارج رغم إعلان نتائج الداخل

وأوضح داود في خطابه أن التصويت للمصريين بالخارج قد جرى يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن الحصر العددي لأصوات الناخبين في الخارج لأي من المرشحين بالدائرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الفرعية المختصة نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالداخل بشكل كامل، مما أثار تساؤلات حول سبب تأخر إعلان نتائج الخارج.

دعوة لاحترام حقوق المرشحين وضمان الشفافية

وأكد داود أن إعلان هذه البيانات يمثل حقًا أصيلًا لكل المرشحين، وضمانة أساسية لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تلزم الجهات المختصة بإعلان النتائج فور الانتهاء من فرز الأصوات سواء في الداخل أو الخارج، دون تفرقة أو تأخير.

طلب عاجل للهيئة الوطنية بإعلان نتائج الخارج

وطالب المرشح في ختام خطابه الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة الإحاطة وإعلان الحصر العددي لأصوات المصريين بالخارج الخاصة بالدائرة الرابعة، أسوة بما تم إعلانه لأصوات الداخل، مؤكدًا أن تأجيل إعلانها يثير علامات استفهام غير مبررة ويمس مبدأ المساواة بين المرشحين.

رد الهيئة على أحكام القضاء

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء ومتابعة أعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن كل الإجراءات ستتم وفق ما تقضيه الأحكام القضائية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

انتظار الأحكام النهائية من المحكمة الإدارية العليا

وأضاف بنداري،  في تصريحات منذ قليل، أن الهيئة في انتظار استلام الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن إبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على تطبيق هذه الأحكام فور وصولها بشكل كامل.

أحكام الإدارية العليا تبطل نتائج 29 دائرة انتخابية

وفي واحدة من أكبر جولات الرقابة القضائية على الانتخابات البرلمانية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا حاسمة بإبطال نتائج 29 دائرة انتخابية كاملة في المرحلة الأولى، بعد قبول الطعون المقدمة ضدها. وجاءت هذه الأحكام استنادًا إلى ما خلصت إليه المحكمة من وجود مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.

محافظات شملها الإلغاء بالكامل

تشير الأحكام إلى أن خمس محافظات شهدت إلغاءً كاملًا لنتائجها الانتخابية، وهي: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر. كما طالت قرارات الإبطال أغلب دوائر محافظات المنيا، الجيزة، الفيوم، والبحيرة، وهو ما يعكس اتساع نطاق التدخل القضائي لضمان صحة وسلامة الانتخابات.

حرص الهيئة على نزاهة العملية الانتخابية

وأكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بشكل متواصل على ضمان استكمال العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، مع الالتزام التام بتنفيذ الأحكام القضائية والإجراءات الرقابية، حرصًا على حقوق جميع المرشحين والمواطنين المشاركين في الانتخابات.