حاكم المصرف اللبناني السابق بعد خروجه من السجن: أنا كبش فداء |فيديو
وصف رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، نفسه بـ"الكبش الفداء"، مؤكدًا أن ما تعرض له كان جزءًا من مؤامرة بدأت عام 2015 بهدف انهيار القطاع المصرفي اللبناني، قائًلا،: "لست متهمًا بخسارة أموال اللبنانيين، واستخدمت دون معرفة سبب توقيفي، وفكرت في الاستقالة لكن بطبيعتي لا أهرب من مسؤوليتي".
البداية والتحولات الشخصية
تحدث رياض سلامة، في أول مقابلة خاصة بعد خروجه من السجن على قناة العربية الاقتصادية، عن تجربته الطويلة في قيادة القطاع المصرفي في لبنان، مشيرًا إلى أن محاولات شيطنته بدأت منذ عام 2015، بهدف تغيير الصورة العامة عنه لدى الرأي العام اللبناني، وأن التقرير المزور الذي استُعمل لتشويه سمعته كان جزءًا من خطة سياسية لتدمير القطاع المصرفي، خصوصًا في ظل أن اسمه كان مطروحًا للرئاسة آنذاك، رغم أنه لم يسعَ لهذه المنصب مطلقًا.
ورغم الحملات الإعلامية ضده، شدد حاكم المصرف اللبناني السابق، على أنه لم يكن جزءًا من أي فساد، موضحًا أن الأموال التي يمتلكها كانت قد جمعها قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان، وأن التلاعب في الملف المالي تم بعد توليه المنصب، مشيرًا إلى أن القضاء الفرنسي أبطل جميع الحجوزات على ممتلكاته خارج لبنان، بما في ذلك في المحاكم الأوروبية.
دور الحكومة والديفولت
أكد رياض سلامة، أن انهيار القطاع المالي لم يكن نتيجة قراراته وحده، بل كان مرتبطًا بعجز الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وخاصة حكومتي حسان دياب والرئيس ميشيل عون، في معالجة الموازنات والسياسات المالية. وأوضح أن القرار بالامتناع عن سداد سندات اليوروبوند لم يكن بيده، بل اتخذته الحكومة اللبنانية، وهو كان معارضًا لهذا القرار، مطالبًا بتنفيذه بطريقة منظمة.
وتطرق حاكم المصرف اللبناني السابق، إلى الدور الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن العقوبات على سوريا وحربها كان لها تأثير على ميزان المدفوعات اللبناني، حيث استفادت دمشق من حوالى 6 مليارات دولار بين عامي 2011 و2021، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية، مثل مطالب الولايات المتحدة بوقف التمويل للسوريين، كانت لها تبعات على الوضع الاقتصادي اللبناني، لكنه لم يكن مسؤولا عنها شخصيًا.
فترة السجن وتأثيرها
وكشف رياض سلامة، عن تفاصيل فترة توقيفه، التي استمرت 13 شهرًا، وأكد أنها أثرت بشكل كبير على صحته، مشيرًا إلى أنه قضى عدة أشهر في غرفة صغيرة بدون قدرة على الحركة أو التواصل، مما أثر على حياته اليومية، مشيرًا إلى أن معاملة السلطات كانت قانونية وأخلاقية، لكنه عانى من حرمانه من ممارسة حياته الطبيعية.
أكد حاكم المصرف اللبناني السابق، أنه لم يكن جزءًا من منظومة الفساد، وأن دوره كان يقتصر على ضمان استقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية كانت تتصرف بحرية وفق القوانين، وأن التحويلات المالية لم تمر عبر المصرف المركزي مباشرة، وأن الخطر الحقيقي على لبنان كان من محاولات إفلاس البنوك وخلق نظام مالي جديد، وليس من سياساته كحاكم.
الشفافية والمصلحة الوطنية
واختتم رياض سلامة، بالتشديد على التزامه بمصلحة لبنان وأمان المودعين، مؤكداً أن الأموال التي ما زالت موجودة يمكن استعادتها، وأن النظام المصرفي اللبناني لم ينهار بالكامل بسببه، داعيًا إلى محاسبة الجميع بشكل عادل لضمان تحقيق العدالة والمساهمة في إصلاح القطاع المالي، بعيدًا عن حملات التشيطن والشائعات.