رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصري الديمقراطي»: نُثمن دراسة العفو عن أصحاب الرأي |خاص
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، يمثل خطوة إيجابية مهمة نحو تعزيز مفاهيم العدالة التصالحية والانفتاح السياسي.
وأضاف في تصريح خاص لموقع إيجبتكِ"أُثمن قرار الرئيس السيسي بالتوجيه بدراسة الالتماس، كما أُثمن مبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مناشدة مؤسسة الرئاسة النظر بعين الاعتبار لحالات تستحق فرصة جديدة، طالما أنها لم تتورط في جرائم عنف أو قتل."
وأكد منصور أن العفو الرئاسي حق دستوري لرئيس الجمهورية، ويجب أن يُمارس بما يتماشى مع روح القانون والدستور، خاصة فيما يتعلق بحالات أصحاب الرأي والتعبير، ممن لم يتورطوا في أي مساس بأمن المجتمع أو حياة المواطنين.
وتابع:"نحن كنواب وفاعلين سياسيين نؤمن أن الحوار والانفتاح والتدرج في إعادة دمج من أخطأوا دون أن يكونوا خطرًا على المجتمع، هو المسار الأمثل لبناء دولة ديمقراطية قوية تتسع للجميع."
واختتم النائب تصريحه قائلاً: "نتطلع لأن تشمل مبادرات العفو فئات أوسع من المحكوم عليهم في قضايا رأي، مع تأكيدنا الدائم أن من تلوثت يده بالعنف أو الإرهاب لا مكان له في هذا المسار."
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد التمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
سعيد مجلي الضو عليوة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح كرم عبد السميع إسماعيل السعدني ولاء جمال سعد محمد محمد عوض عبده محمد محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف منصور عبد الجابر علي عبد الرازق