خبير اقتصادي: استثمارات البنية التحتية دعمت الاقتصاد وأمنت فرص العمل
قال د. رمزي الجرم، خبير اقتصادي، إن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه كافة التحديات المحيطة، وبشكل خاص أثناء الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة التي حدثت خلال الخمس سنوات الماضية، من خلال استكمال مشروعات البنية التحتية في كافة المجالات، وكان هذا أحد أهم العوامل التي حافظت على مستوى العمالة عند الحدود الآمنة خصوصًا في ظل سلسلة الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي.
تربع مصر كمركز للطاقة
وأوضح الجرم فى تصريح خاص ل"إيجبتك" ، أنه في فترات الركود أو الكساد، تلجأ الحكومات إلى توجيه قدر كبير من الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار في البنية التحتية، من أجل إيجاد مصادر دخل مستدامة لكثير من فئات المجتمع، لمواجهة شبح البطالة الذي يخيم على الاقتصاد في فترات الركود أو الكساد، حتى إن بعض الاقتصاديين قد أشاروا إلى أن الحكومات تضطر لتحفيز الاستهلاك في فترات الركود بزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، حتى لو وصل الأمر أن تضع أكياس الذهب في باطن الجبال، وتستدعي عمالة لاستخراجها من أجل زيادة دورة الدخل.
موضحاً أن الاستثمار في البنية التحتية دورًا ملحوظًا في تربع مصر كمركز للطاقة من خلال تخزين ونقل الغاز الطبيعي والبترول وتوسيع شبكات الطاقة المتجددة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أجل تعزيز قدرتها على تصدير الطاقة وتداولها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في إنشاء مستودعات نفط عملاقة، ومحطات ضخمة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي وتحسين البنية التحتية للنقل البحري، فضلاً عن زيادة إنتاج الغاز المحلي وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل للحد من استخدام البوناجاز المستورد.
اهتمام صانع السياسة بشكل أساسي بدعم تخزين ونقل الهيدروكربونات
وأضاف الجرم الى اهتمام صانع السياسة بشكل أساسي بدعم تخزين ونقل الهيدروكربونات وتطوير مستودعات النفط، عن طريق إنشاء المجمعات والمستودعات الكبيرة للنفط لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، مثل مشروع المجمعات العملاق في العلمين الجديدة ورأس غارب، ورأس شقير ورأس بدران وعجرود، فضلاً عن توسيع البنية التحتية للغاز من خلال نشر وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة لزيادة قدرة استيراد الغاز المسال وتجهيز منظومة متكاملة لضمان إمدادات الغاز الطبيعي.
مضيفا الى انه تم تحسين البنية التحتية البحرية، من خلال تحويل ميناء الحمراء البترولي إلى مركز لوجستي لتخزين ونقل النفط الخام على سواحل البحر المتوسط، وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع فتح المجال أمام الاستثمارات العالمية والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع بشكل كبير في استخدام الطاقة المتجددة كبديل للديزل، والذي يتزامن مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، عن طريق تشجيع مشروعات التوليد المشترك في المناطق الصناعية لرفع الكفاءة، وتعزيز أنظمة السلامة والمراقبة البيئية في المستودعات عبر أنظمة تحكم رقمية متطورة، هذا كله في ظل سعي الحكومة نحو العمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتقليص الاعتماد على الواردات وإعداد منظومة متكاملة لضمان إمدادات الغاز المحلي في الفترة المقبلة.