نستورد 50 ألف طن.. شعبة الدواجن محذرة من السماسرة:نحتاج معادلة سعرية عادلة

علق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على اجتماع وزارتي التموين والزراعة مع اتحاد منتجي الدواجن اليوم لمناقشة آليات تشجيع الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن ما تم طرحه في الاجتماع من مقترحات لوقف الاستيراد لحل أزمة تدني الأسعار وخسائر المنتجين كان مجرد "حديث للاستهلاك" ولا يقدم حلولًا فعلية للأزمة القائمة.

وقف استيراد الدواجن 

وأشار رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إلى أن الاستيراد السنوي للدواجن يبلغ نحو 50 ألف طن، بينما يصل الاستهلاك المحلي في المتوسط إلى 180 ألف طن شهريًا، وبالتالي لا تغطي الدواجن المستوردة أكثر من 10 أيام في السنة، ما يجعل الحديث عن وقف الاستيراد لحل الأزمة خطوة غير منطقية، ولا تساهم في ضبط الأسعار أو حماية المنتج المحلي لأنها لم تشكل من الأساس أي تهديد أو تأثير علي الإنتاج المحلي.

انخفاض أسعار الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن الأزمة الحالية تتمثل في وجود إنتاج جيد بأسعار منخفضة في بعض الأوقات، مقابل ارتفاعات كبيرة في أوقات أخرى تصل إلى 100 و110 جنيه للكيلو، وهو ما يؤدي إلى فقدان الانضباط داخل المنظومة، نتيجة العشوائية في التسعير وتحكم مجموعة من السماسرة في سوق الدواجن.

وأكد السيد أن الحديث عن وقف الاستيراد غير منطقي في ظل وجود فائض للإنتاج، حيث أن الاستيراد في الشهر الماضي اقتصر على 1100 طن فقط، وهو رقم محدود جدًا مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحلي، وغالبًا ما يتم الاستيراد لصالح جهات محددة، مشددًا على أهمية وضع معادلة سعرية واضحة للمنتج والمستهلك معًا، تأخذ في الاعتبار أسعار الكتاكيت والعلف والنقل واللوجستيات، وأن يتم تثبيت هذا السعر طوال دورة إنتاجية كاملة.

 وأوضح أن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية مع اقتراب شهر رمضان، حيث قد يؤدي انخفاض الأسعار الحالي إلى خروج منتجين من المنظومة، يعقبها ارتفاعات كبيرة في الأسعار لاحقًا، لافتًا  إلى أن الوزارتين تعملان على وضع هذه المعادلة بعد الرجوع إلى أصحاب الشأن، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لضمان استقرار السوق وحماية المنتج والمستهلك على حد سواء.

وحذر السيد من دور السماسرة الذين يتحكمون في السوق، مؤكدًا أن تدخلهم يؤدي إلى إخراج عدد كبير من صغار المنتجين من المنظومة، ما يخلق فجوة في الإنتاج ويؤدي إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار، وهو ما يحقق مصالح بعض الأطراف على حساب المنتج والمستهلك معًا.

وأكد أن الحلول الفعلية تكمن في ضبط الأسعار، وتفعيل دور الدولة في تنظيم السوق، وتقديم الدعم الكافي للمنتجين المحليين لضمان استمرارهم ضمن المنظومة، ما يساهم في استقرار الأسعار وحماية الاستهلاك المحلي.