لتصل إلى صغار الفلاحين.. مطلب برلماني لحصار مافيا السوق السوداء في الأسمدة
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار مافيا السوق السوداء في ملف الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى صغار الفلاحين الذين يمثلون الشريحة الأكثر تضررًا من اضطرابات الأسعار وتسرب الحصص المدعمة.
وجاءت مطالب النائب في ضوء تصريحات وزير الزراعة علاء فاروق التي أكد فيها إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات يتم رصدها.
إشادة بخطوات وزارة الزراعة لضبط المنظومة
وأشاد زين الدين بتوجيهات وزير الزراعة بإحالة أي مخالفات داخل الجمعيات الزراعية إلى النيابة العامة، وإيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها عند الضرورة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل أساسًا مهمًا لإعادة الانضباط لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة. كما اعتبر إلزام الجمعيات بالإعلان المسبق عن الأسعار وتعميم منشورات رسمية لضمان الالتزام بالسعر المعتمد خطوة داعمة للشفافية ومنع التلاعب.
أزمة الأسمدة ومعاناة صغار الفلاحين
وأشار النائب إلى أن أزمة الأسمدة ما تزال تضغط بقوة على الفلاحين، خصوصًا صغار المزارعين الذين يعانون من نقص المعروض وتوجيه جزء من الحصص إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها. وأكد أن الأزمة تتطلب تدخلًا أوسع يشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية، وليس فقط الاكتفاء بالإجراءات الرقابية.
تحركات برلمانية لمعالجة الأزمة
وفي سؤال وجهه إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، طرح زين الدين مجموعة من المطالب التي تستهدف معالجة الخلل في منظومة توزيع الأسمدة وتعزيز الرقابة عليها. ودعا إلى تشديد المتابعة الميدانية من خلال لجان تفتيش مفاجئة تعمل بشكل مستمر داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب ضرورة تغليظ العقوبات على المتورطين في بيع الأسمدة بالسوق السوداء بما يحقق الردع المطلوب ويحمي حقوق المزارعين.
كما شدد على أهمية تحديث قواعد الصرف بما يضمن عدالة التوزيع ويمنع حصول غير المستحقين على الحصص المدعمة، مع ضرورة تطبيق منظومة رقمية موحدة لتسجيل الحيازات ومتابعة حركة الأسمدة من المصدر حتى الفلاح. وأكد أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الفلاحين من خلال خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى بشأن أي تجاوزات داخل الجمعيات الزراعية.
دعوة لإلزام المصانع وزيادة دعم الصغار
وطالب زين الدين بإلزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد الحصص المقررة للدولة في المواعيد المحددة دون تأخير، محذرًا من أن أي نقص في الكميات يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسيع نشاط السوق السوداء. كما دعا إلى زيادة الكميات الموجهة لصغار المزارعين باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا، مع توقيع رقابة صارمة على عملية التوزيع من جانب المحافظين من خلال جولات ميدانية مفاجئة.
قضية أمن قومي
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط سوق الأسمدة يمثل قضية أمن قومي تتعلق بشكل مباشر بالأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الزراعي، مشددًا على ضرورة تكاتف الحكومة والجهات الرقابية والبرلمان لحماية الفلاح المصري ودعم دوره في تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية.