القومي للمراة: العنف الإلكتروني من أخطر التحديات المعاصرة للنساء| فيديو

أكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الضحية وحدها، بل يمتد ليصيب بنية المجتمع بأكمله، ويعرقل مسيرة التنمية، موضحه أن هذا العنف، سواء كان نفسيًا أو جسديًا أو رقميًا، ينشر الخوف ويضعف مشاركة النساء في المجالات المختلفة، مما يحد من قدرتهن على الإبداع والإنتاج والمساهمة في الحياة العامة.

العنف الرقمي وتهديده للنساء

وأشارت مديرة مكتب شكاوى المرأة، إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل منذ أكثر من عشر سنوات على حملة وطنية موسعة لمكافحة كل أشكال العنف، إلا أن التركيز هذا العام انصبّ على قضايا العنف الإلكتروني باعتبارها من أخطر التحديات المعاصرة التي تواجه النساء في عالم يعتمد على التكنولوجيا بشكل متزاي، إذ أن الهجمات الرقمية تستهدف أيضًا الفتيات الصغيرات اللاتي ما زلن في بداية طريقهن، وتسعى هذه الاعتداءات إلى إحباطهن وتعطيل أحلامهن المهنية والشخصية، وهو ما يجعل مواجهتها واجبًا وطنيًا.

أوضحت أمل عبد المنعم، في تصريحاتها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العنف الإلكتروني يمثل شكلًا مستحدثًا من الانتهاكات، يشمل: الابتزاز، والتنمر، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وهو ما يهدد النساء الناجحات في مجالات الرياضة والعلم والعمل، ويستهدف النماذج المضيئة التي تشكل مصدر إلهام للفتيات، وأن خطورة هذه الانتهاكات لا تقف عند الشخصيات المؤثرة فقط، بل تمتد لتطال أسرهن ومحيطهن الاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله.

تشريعات رادعة لحماية المرأة

وشددت مديرة مكتب شكاوى المرأة، على أن التشريعات المصرية توفر مظلة حماية قوية لمواجهة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني في الإيذاء أو الإساءة، وأبرزت في هذا السياق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 75 لسنة 2018، الذي يحدد بوضوح العقوبات الرادعة لكل أشكال الجرائم الرقمية، بما في ذلك اختراق الحسابات، وانتحال الهوية، ونشر الصور والمعلومات الخاصة دون إذن، إضافة إلى جرائم الابتزاز والتحرش الإلكتروني، وأن هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو خلق بيئة رقمية آمنة، تشجع النساء على التواجد في الفضاء الإلكتروني دون خوف أو تهديد، وتمنح الضحايا الحق الكامل في الملاحقة القانونية واستعادة حقوقهن.

دعم رئاسي لتمكين المرأة

وأشادت أمل عبد المنعم، بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضايا المرأة، معتبرة أن هذا الدعم شكّل نقطة تحول في مسار تمكين النساء خلال السنوات الماضية، حيث أن الرئيس كان أول من أعلن عام 2016 عامًا للمرأة المصرية، كما أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017–2030، التي تُعد خارطة طريق لتعزيز حضور المرأة في الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية، وأن هذا الاهتمام الرئاسي أسهم في تطوير منظومة حماية المرأة، سواء عبر تعديل القوانين، أو تسهيل إجراءات التقاضي في قضايا العنف، أو توسيع برامج الحماية الاجتماعية، أو تمكين النساء في مواقع القيادة وصنع القرار.

وأكدت أمل عبد المنعم، أن الهدف من كل هذه الجهود هو خلق مجتمع يضمن مشاركة آمنة وفعّالة للمرأة في مختلف القطاعات، دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، مشددًا على أن مكافحة العنف الإلكتروني تعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، تبدأ بالتوعية، وتمر بالدعم النفسي والقانوني للضحايا، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين، وأن المجلس القومي للمرأة يواصل تعزيز هذه الجهود من خلال مكتب شكاوى المرأة، الذي يعمل على دعم المتضررات، وتقديم الإرشاد القانوني، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصول كل امرأة لحقها، سواء كانت ضحية لعنف تقليدي أو رقمي.