الشهابي: حجم الخلل يضرب الأساس الدستوري للانتخابات البرلمانية
شكك ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، اليوم الأحد، في الشرعية الدستورية لنتائج انتخابات مجلس النواب، وذلك في ضوء الأحكام الأخيرة الصادرة بإلغاء نتائج أعداد غير مسبوقة من الدوائر الانتخابية.
أكد الشهابي أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في ٢٨ دائرة جديدة، يضاف إلى ١٩ دائرة ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً، يجعل الإجمالي ٤٧ دائرة ملغاة من أصل ٧٠ دائرة شملتها المرحلة الأولى (دوائر الصعيد والدلتا).
ناجي الشهابي: "إن هذا الرقم غير المسبوق يكشف حجم الخلل الذي أصاب العملية الانتخابية، ويفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول مدى صحة النتائج المعلنة".
هل ما زالت القائمة الوطنية تملك الـ٥٪ الدستورية؟!
طرح الشهابي سؤالاً جوهرياً حول قدرة القائمة الوطنية على تحقيق شرط الفوز المنصوص عليه دستورياً:
• السؤال الجوهري: "كيف يمكن للقائمة الوطنية أن تحصل على نسبة الـ٥٪ الدستورية اللازمة للفوز، بينما تم إلغاء نتائج الانتخابات في ٤٧ دائرة كاملة؟"
• الإجابة الحاسمة: "الإجابة – وبكل وضوح – هي: لا يمكن إطلاقًا... فلا يجوز احتساب أصوات القائمة في الدوائر الملغاة، بل ستُحسب فقط الأصوات في الـ٢٣ دائرة المتبقية، وهذه الدوائر وحدها لا يمكن بأي حال أن تمنح القائمة النسبة الدستورية المطلوبة."
وشدد رئيس حزب الجيل على أن العملية برمتها "أصبحت فاقدة لأساس الحساب وفاقدة لشرط جوهري نص عليه القانون صراحة".
البرلمان القادم "مولود ميت"
اعتبر الشهابي أن استمرار العمل بهذه النتائج يمثل حالة "انعدام دستوري وقانوني كامل يضرب شرعية البرلمان القادم في أساسها".
"هذا المجلس - إذا تم تمرير نتائجه - سيكون مولودًا ميتًا، لأنه فقد الشرط الدستوري الذي يُعد أساسًا لوجوده."
حلول عاجلة لـ "ضرورة وطنية"
خلص الشهابي إلى أن تصحيح النظام الانتخابي لم يعد خياراً، بل "ضرورة وطنية عاجلة"، مطالباً بما يلي:
• اعتماد نظام القائمة النسبية غير المشروطة: باعتباره النظام الوحيد القادر على عكس الخريطة السياسية الحقيقية.
• تغيير شامل في الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: بعد أن أثبتت التجربة الأخيرة "عجزه عن إدارة الاستحقاقات بنزاهة وكفاءة".
وطمأن الشهابي الرأي العام بأن غياب مجلس النواب لا يُحدث فراغاً، مشيراً إلى أن الدستور ينص على انتقال سلطة التشريع كاملة إلى رئيس الجمهورية مؤقتاً، مما يؤكد أن "المسار الدستوري واضح وآمن ومحصّن".