زهدي الشامي: كيف يتسق بطلان الدوائر مع صحة القائمة؟؟

علق الدكتور زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على الأحكام الصادرة اليوم من المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد كبير من الدوائر الفردية، مؤكداً أن هذه الأحكام تشير إلى "فقدان الثقة في هيئة الانتخابات" في ظل بطلان أغلب النتائج.

الإلغاء الشامل يطال أكثر من 60% من الدوائر
أكد الشامي أن أحكام اليوم أحدثت تحولاً جذيراً في المشهد الانتخابي للمرحلة الأولى، موضحاً الأرقام الصادمة:
 إلغاء 26 دائرة جديدة: قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة فردية وإعادة الانتخابات بها لما شابها من مخالفات.

الإجمالي يرتفع إلى 45 دائرة: بإضافة الدوائر الـ 26 الملغاة اليوم إلى الـ 19 دائرة التي سبق وألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات نفسها، يصبح إجمالي الدوائر الملغاة 45 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى.
تفاصيل الإلغاءات في المحافظات
أشار الشامي إلى أن الإلغاءات شملت دوائر واسعة النطاق في محافظات مختلفة.
 

انتقد الدكتور زهدي الشامي التناقض الذي أفرزته الأحكام، متسائلاً:
"كيف يمكن الثقة بهيئة الانتخابات في ظل بطلان أغلب الدوائر؟ ومع ذلك قررت المحكمة صحة انتخاب القائمة الوطنية. كيف يمكن أن يتسق هذا؟"

وأكد الشامي أن موقف حزب التحالف الشعبي كان وما زال يدعو إلى الإلغاء الكامل الشامل للانتخابات وإصلاح عيوب النظام الانتخابي قبل إجراء أي انتخابات لضمان النزاهة.
أحكام الطعون: إحالة 20 للـ "نقض"
وفي سياق الأحكام القضائية النهائية على الطعون، أوضح رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي:
عدد الطعون الكلي: تم النظر في 187 طعناً على نتائج المرحلة الأولى.
  قبول وإلغاء: تم قبول 84 طعناً وإلغاء نتائجها (من بينها الـ 26 دائرة المذكورة).
 الإحالة للنقض: تم إحالة 20 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص، مع أنباء عن قرب نظرها خلال الساعات القادمة.
  عدم القبول: تم رفض ما يقرب من 100 طعن لزوال شرط المصلحة من بينها.