هشام فهمي يوضح مصير القوائم الانتخابية بعد حكم "الإدارية" ببطلان 26 دائرة

أوضح الفقيه الدستوري هشام فهمي، الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون على نتائج انتخابات المرحلة الأولى، خاصة تلك الدوائر التي أُعلنت فيها النتائج بشكل نهائي دون الحاجة لجولة إعادة.

محكمة النقض.. الجهة الوحيدة المختصة

أكد الفقيه الدستوري في تصريحات خاصة لـ “إيجبتكِ” أن:
  الدوائر التي أُعلن فيها فوز أحد المرشحين الفردي أو القائمة بشكل نهائي من المرحلة الأولى، هي دوائر تختص بالنظر في أي طعون عليها محكمة النقض، وليس المحكمة الإدارية العليا.

  وبالتالي، فإن النتائج التي أُعلنت بالفوز بصفة نهائية لم تقل محكمة النقض كلمتها الأخيرة فيها بعد، سواء للمرشحين الفرديين أو القوائم.
وأوضح فهمي أن محكمة النقض تختص حصرياً بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان (الغرفتين)، عملاً بأحكام الدستور المصري.

️ 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية

حدد "فهمي" الميعاد الدستوري لتقديم الطعون، مشيراً إلى أن الإطار الزمني لذلك كالآتي:
  الميعاد: (30) ثلاثون يوماً كحد أقصى لتقديم الطعن.
  بداية الاحتساب: يبدأ العد من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وليس من يوم التصويت.

وأشار الفقيه إلى أن هذا الميعاد منصوص عليه صراحة في المادة (107) من الدستور المصري، والتي تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية...".

أثر الحكم: إلغاء العضوية بأثر فوري

وفيما يخص أثر حكم المحكمة، بيّن هشام فهمي أنه:
> "إذا قضت المحكمة ببطلان العضوية، تبطل العضوية من تاريخ صدور الحكم، ولا يكون للحكم أثر رجعي على أي قرارات أو أعمال قام بها العضو قبل صدوره".

تأتي هذه التوضيحات لوضع حد للجدل المثار حول الجهة القضائية المختصة وتحديد المواعيد الدستورية لتقديم الطعون، مما يضمن احترام الإجراءات القانونية والعملية الدستورية في الفصل في صحة العضوية البرلمانية.