التعليم التكنولوجي في مفترق طرق.. رؤية جريئة للقضاء على البطالة| خاص

تحديات مزمنة تفقد الصناعة المصرية فرصتها.. والمطالبة بإطار قانوني "متكامل" ونقابة مهنية لـ "صناع المستقبل"

حالة من الحزن الشديد  سيطرت على خريجي  كليات التعليم الصناعي والكليات التكنولوجيا رؤية نقدية شاملة ومفصلة حول واقع التعليم الصناعي والتكنولوجي في مصر، مؤكدة على أن تطوير هذا القطاع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو "جزء أساسي من مستقبل الصناعة "البيان الذي صدر مؤخراً لم يكتفِ برصد المشكلات التقليدية، بل قدم خارطة طريق تتطلب تدخلات تشريعية وتنظيمية عاجلة لإنقاذ المنظومة من تدهور مستمر.

التعليم الفني "مجرد تعليم"

يشير البيان إلى أن النظرة الحالية للتعليم الصناعي ما زالت قاصرة، حيث يُتعامل معه على أنه "مجرد مسار تعليمي بديل"، بينما المطلوب هو التعامل معه كـ "استثمار حقيقي" يهدف لتخريج "قطاع شباب مؤهل فقط"، قادر على خدمة البلاد وإحداث "قفزة كبيرة" في الواقع الصناعي.

أبرز التحديات التي رصدتها الرؤية:

تشابك الصلاحيات

أكد البيان الذي نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك على أن الوضع الراهن للتعليم الفني "مُحبط ومُحير" بسبب تراكمات لسنوات فائتة، نتجت عن غياب الرؤية الواضحة، وعدم استكمال القوانين والتشريعات المنظمة لعملية التطبيق الفعلي.

غياب النقابة المهنية

 وفي نفس الوقت انتقد النص بقاء المنظومة دون "نقابة مهنية" تُمثل خريجيها وتدافع عن حقوقهم، رغم "الحديث المتكرر عن نقابة التكنولوجيين" التي لم ترَ النور على أرض الواقع.

الفرق بين التعليم والقدرات لخصت الرؤية المشكلة الأساسية في تباين واضح بين:

في المخرجات: الفرق بين ما يتلقاه الطلاب في الدراسة (نظري/تكنولوجي) وبين ما يطلبه سوق العمل.

في القدرات: الفرق بين التخطيط والتشريع وبين التطبيق والتنفيذ على أرض المصانع.

المحور الثاني: الرؤية الاستراتيجية والمطالب العاجلة

أشار البيان إلى الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي والجامعات التكنولوجية، مؤكداً أن التعاون مع الجانبين الألماني والأوروبي هو أساس الاعتماد على منظومة التعليم الفني والتكنولوجي الجديدة في بناء اقتصاد مصر.

وسلط الضوء على نموذج "التدريب داخل المصانع الذي يخرج فنيين وتكنولوجيين لديهم خبرة في صناعات حيوية مثل السيارات، والكيماويات، والبتروكيماويات، معتبراً أن تحويل التعليم التكنولوجي إلى "مسار ثانوي" يمثل "جزء كبير من نهضتنا الصناعية وقدرتنا التنافسية عالمياً".

المطالب الرئيسية لـ "قاطرة التنمية":

يجب استكمال الإطار التنظيميمن أجل  الإسراع في استكمال "الإطار القانوني والتنظيمي" الذي يضمن حقوق الطلاب والخريجين، ويُحدد مسارهم الوظيفي بوضوح في سوق العمل بالإضافة الى ذلك الاستثمار في الكوادر البشرية: ضرورة تدارك ضياع فرص "الاستثمار الحقيقي" في قدرات بشرية يمكن أن تحقق "قيمة إنتاجية ضخمة لمصر" بل وتقضلا على البطالة التي تنتج من كثرة الكليات التي لا تؤثر بشيء في سوق العمل .

إقرار النقابة القانونية

كما طالب الخرجيين لهذه الكليات إنشاء "نقابة قانونية" تُمثل خريجي التكنولوجيا لحماية حقوقهم وضمان استقرارهم المهني بالإضافة الى ذلك تشريعات متكاملة،  سن تشريعات تُمكّن المسار الجديد وتُعده للاستقرار، مع ربط التدريب بـ "تشكيل حقيقي" يرقى لمستوى التأهيل العملي المطلوب.

الختام.. الحاجة لـ "الحوار والمُعادلة"

أنهى البيان الذي نشر على فيسبوك  رؤيته بتأكيد لا يقبل التأجيل: "إننا لسنا بحاجة لمزيد من المماطلة على الفهم القائم على التجاهل، وعلى التنظيم الذي يقبل التأجيل".

وختاماً، شددت الرؤية على أن حل المشكلة الصناعية الحقيقي يكمن في ضرورة احتواء هذا الملف بشكل صارم، وأن "جزءاً من الحل الصناعي الحقيقي لو لم تحتوينا صارخ". وطالب بتضافر الجهود على مستويات الماضي والحاضر والمستقبل للنهوض بالصناعة الوطنية.

ولذلك نرى أنه من الممكن أن تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل حل لهذة الأزمة التي قد تزيد من نسبة البطالة بسبب إنتشار الكثير من الكليات داخل الجامعات ليس لها إتجاه واضح في سوق العمل من أجل القضاء على جميع سلبيات التي تواجه الطلاب في الجامعات المصرية .