“مالية الشيوخ” تستعد لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة

تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لدراسة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

ويهدف المشروع إلى حظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أطراف تربطهم علاقة رأسية في السوق إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. 

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود البرلمان لضمان بيئة اقتصادية شفافة تحمي حقوق المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة بين الشركات.

نطاق الحظر ومحتوياته

يشمل مشروع القانون منع الأطراف من التحكم في أسعار إعادة بيع المنتجات بشكل منفرد أو فرض حد أدنى للأسعار، كما يمنع تقييد البائعين أو الموزعين من تلبية طلبات العملاء خارج المناطق الجغرافية المحددة لهم. ويقضي القانون بعدم جواز وضع أي شروط تؤدي إلى توحيد الأسعار أو شروط التعامل بين المتعاملين على منتجات معينة، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق.

المواد الأساسية في القانون

تنص المادة السابعة من القانون على حظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية في أي سوق إذا كان من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وتحدد المادة الحالات الأساسية التي يشملها الحظر، منها أي محاولات للحد من قدرة الشخص على تحديد سعر إعادة بيع المنتج بشكل منفرد أو فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، مع استثناء وضع حد أقصى أو استرشادي للسعر إذا كان ملزمًا بالالتزام به. 

وتشمل المادة أيضًا الحد من قدرة الشخص على تلبية طلب العملاء من خارج المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو العملاء المحددين له، بالإضافة إلى منع وضع أي بنود أو شروط تؤدي إلى توحيد الأسعار أو شروط التعامل لبعض أو كل المتعاملين على منتج معين. كما يتناول القانون تنظيم الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به.

أهداف القانون

يسعى مشروع القانون إلى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا على السوق، وضمان شفافية التعاملات التجارية بما يوفر بيئة اقتصادية صحية ومستقرة. ويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، وضمان عدم استغلال أي جهة مركزها الاقتصادي لتقييد السوق أو الإضرار بالمستهلكين.