قرار جديد لتسهيل التداول العقاري.. هل سيحل مشكلة 8 ملايين وحدة مغلقة؟

أكد الدكتور جون سعد، خبير الضرائب، أن القرار الأخير بشأن المحاسبة على عقود التصرفات العقارية يهدف إلى توحيد جهة مركزية لفحص هذه العقود، بما يضمن دقة تقدير القيمة السوقية للعقارات وتوحيد أسس المحاسبة الضريبية.

الإدارة المركزية للتصرفات العقارية

وأوضح سعد في تصريحات صحفية،  أن إنشاء الإدارة المركزية للتصرفات العقارية بدأ عام 2020 بتوجيهات وزارة المالية، لتتولى مراقبة كافة التصرفات العقارية التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه، مضيفا أن الجديد في القرار هو التوجيه بعدم قيام أي مأمورية ضرائب باتخاذ إجراءات بشأن هذه التصرفات، بما يشمل البيع والتنازل والهبة، على أن تكون الإدارة المركزية هي الجهة الوحيدة المنوطة بهذه المهمة.

الإجراءات العقارية 

وأشار إلى أن الهدف من القرار هو تبسيط الإجراءات العقارية وتجنب تضارب المعاملة بين المأموريات المختلفة، موضحا أن توحيد جهة الفحص سيؤدي إلى تقدير أدق للقيمة السوقية للعقارات ويزيد من الشفافية في المحاسبة الضريبية، بما يخدم الملاك والمستثمرين على حد سواء.

المشكلات العقارية 

وأضاف أن القرار سيساهم في معالجة إحدى أكبر المشكلات العقارية في مصر، وهي صعوبة تداول الوحدات المغلقة، حيث بلغت عددها نحو 8 ملايين وحدة في 2018، وقال: "وجود حصر دقيق للثروة العقارية وعلامات واضحة للعقارات والمرافق مثل الكهرباء والمياه سيكون أمرا أساسيا لخدمة المواطن، ويقلل المخاوف المتعلقة بتأجير الوحدات أو فقدانها."

وأكد سعد أن القرار يعكس توجه الدولة نحو زيادة الشفافية وتسهيل التعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز ثقة المستثمرين وينشط سوق العقارات، ويحد من إغلاق الوحدات السكنية غير المستغلة.