أزمة في الجامعات التكنولوجيا والسبب دعم "المترو"

سيطرت حالى من الحزن الشديد على طلاب الجامعات التكنولوجية خلال المرحلة الماضية وذلك بعد صدور قرار إلغاء الدعم الحكومي عن اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب الجامعات التكنولوجية مما نتج عن ذلك  أزمة واسعة في التعليم العالي، حيث وجد آلاف الطلاب أنفسهم أمام تكلفة مواصلات مضاعفة ومجحفة. وقد أعلن اتحاد شباب التكنولوجيين عن تضامنه الكامل، مطلقًا نداءً عاجلاً للجهات الرسمية لوقف ما وصفه بـ "الخلط الخطير" في معاملة الطلاب بالجامعات التكنولوجية .

صدمة إلغاء الدعم لـ "الجامعات الحكومية"

بدأت الأزمة بعد أن فوجئ طلاب الجامعات التكنولوجية  التي تُصنف قانونًا كـ جامعات حكومية 100% - برفض تجديد اشتراكاتهم المدعومة في مترو الأنفاق، وتحويلهم إلى نظام التعرفة الكامل المخصص للجمهور العادي.

ونقل الطلاب شكاوى متطابقة تفيد بأن بعض الموظفين برروا القرار بكونهم "يدفعون رسومًا"، مما يجعلهم "كطلاب الجامعات الأهلية". وهو ما رفضه الطلاب واتحادهم رفضًا قاطعًا.

 وقد ذكر  اتحاد شباب التكنولوجيين عبر الحساب الرسمي فيسبوك : "الجامعات التكنولوجية جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي الحكومية، ولا يجوز إصدار قرارات تُعامل طلابها معاملة الجامعات الأهلية أو الخاصة. إن هذا التبرير مخالف تماماً لطبيعة ومكانة هذه الجامعات."

تفاصيل الأزمة

إلغاء الدعم: فوجئ الطلاب بإزالة الدعم بالكامل من اشتراكات المترو المخصصة لهم.

الطبيعة الحكومية للجامعات: الطلاب يؤكدون انتماءهم لـ جامعات حكومية 100%.

التأثير: تسبب القرار في أزمة كبيرة للطلاب، حيث يمثل المترو وسيلة المواصلات الأساسية لشريحة واسعة منهم.

تبرير خاطئ: أفاد بعض موظفي شؤون الطلاب للطلاب بأنهم "طالما بيدفعوا رسوم يبقى زيهم زي الأهلية"، وهو ما يعتبره الطلاب مخالفًا تمامًا للطبيعة الحكومية للجامعات التكنولوجية.

مقارنة بوسائل النقل الأخرى: أكد الطلاب أن المترو هو الوسيلة الوحيدة التي تم رفع الدعم عنها مقارنة بباقي المواصلات العامة.

دعوة للتحرك الرسمي وتحديد المسؤولية

طالب اتحاد شباب التكنولوجيين الجهات الثلاث المسؤولة بسرعة التدخل لحل المشكلة:

وزارة التعليم العالي: لضرورة إصدار توضيح رسمي يؤكد الصفة الحكومية للجامعات التكنولوجية وحق طلابها في الدعم.

وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق: لإلغاء القرار فوراً وإعادة تفعيل نظام الدعم على اشتراكات الطلاب أسوة بزملائهم في الجامعات الحكومية الأخرى.

ودعا الاتحاد جميع الطلاب المتضررين إلى تجميع الإثباتات والوثائق الرسمية لدعم التحرك القانوني المقبل ضد القرار، مؤكداً أن الاستمرار في هذا الإجراء يُهدد بوضع سابقة خطيرة في معاملة طلاب التعليم الحكومي.

يذكر أن  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  خلال  المرحلة الماضية ناقشت ، طلب الإحاطة المقدم النائبة مرثا محروس، بشأن عدم إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الأنفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، الأمر الذي يشكل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور مما نتج عن ذلك أزمة كبيرة بين الطلاب والتي مازالت لن تنتهي في هذه الآونة .