مستقبل الإيجار القديم على المحك.. ماذا سيتغير بعد تطبيق القانون؟
تواصل تعديلات قانون الإيجار القديم إثارة جدل واسع منذ بدء مناقشتها وحتى إقرارها رسميا، نظرا لتأثيرها المباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ولتضمنها تغييرات جوهرية تطال الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدد انتقالية
حدد القانون فترات انتقالية قبل الإنهاء النهائي للعقود القديمة؛ إذ تنتهي عقود السكن بعد سبع سنوات من سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
تتولى لجان خاصة تشكل على مستوى المحافظات تصنيف المناطق إلى: مميزة، متوسطة، اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية، وتنتهي اللجان من عملها خلال 3 أشهر قابلة للمد بقرار من رئيس الوزراء.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
اعتبارا من أول استحقاق إيجار بعد سريان القانون، تقرر الآتي:
- 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية في المناطق المميزة (حد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
وإلى حين انتهاء اللجان من التصنيف، يدفع المستأجر 250 جنيها مؤقتا شهريا، مع تسوية الفروق لاحقا.
أما الوحدات التجارية وغير السكنية، فترتفع قيمتها الإيجارية إلى 5 أضعاف السعر الحالي بدءا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
زيادة سنوية ثابتة 15%
ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% للوحدات السكنية وغير السكنية، بهدف تحديث القيمة السوقية تدريجيًا دون زيادات مفاجئة.
حالات الإخلاء الإلزامي
يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة قبل نهاية المدة القانونية في حالتين:
- غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الرفض، يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالطرد.
وحدة بديلة بشروط
تتيح التعديلات للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقديم قبل انتهاء المدة الانتقالية، والتعهد بإخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص. وتُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
إلغاء القوانين القديمة بعد 7 سنوات
بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالتعديلات، تُلغى القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما فيها القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، ما يمهّد لمرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات.
موعد التطبيق
يبدأ تنفيذ أحكام القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة انتقالية تشمل إعادة التقييم وتطبيق الإجراءات تدريجيًا.