الإصلاح الاقتصادي يحسن الناتج الإجمالي في الربع الأول بنسبة 5.3%

نما الاقتصاد المصري  بمعدل 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025، ارتفاعا من 3.5% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.34 تريليون جنيه، بزيادة 4.9% على أساس سنوي.

 التوسع الاقتصادي

ووفقا لإحصائيات حكومية، صادرة عن وزارتي التخطيط والاستثمار اطلع عليها " ايجيبتك  " جاء هذا التوسع الاقتصادي مدفوعا بتوسع قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة متساوية بلغت 14.5%، كما نمت السياحة بنسبة 13.8% والوساطة المالية بنسبة 10.2%. 

وتعافت قناة السويس بنسبة 8.6%، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها القناة نموا موجبا منذ الربع الثاني من العام المالي 2024/2023، بعد فترة طويلة من التوترات الجيوسياسية امتدت لعام ونصف. 

الصحة والتعليم 

كما نمت قطاعات الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم بنسبة 4.6%، والكهرباء بنسبة 5.4%، والتشييد والبناء بنسبة 3.3%، وشهدت قطاعات التأمين وتجارة الجملة والتجزئة الزراعية نموا خلال الفترة أيضا.

و تشير المؤشرات الاقتصادية إلى توقعات إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو لا يقل عن 5%، مع وجود عوامل تصاعدية تدعم إمكانية تسجيل معدلات أعلى.

وذلك على خلفية استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية "فالاستقرار يمكّن الإصلاحات، والإصلاحات تعزز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية ". 

كما تشير المؤشرات إلي أن استمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية.

النشاط الاستثماري

ووفق تحليل الربع الأول من العام المالي 25/2026 تحسن النشاط الاستثماري الذي ساهم بنحو 2.45 نقطة مئوية في النمو، ولا سيما الاستثمارات الخاصة التي ارتفعت بنسبة 25.9% لتستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المنفذة (66%).