المركزي الصيني: العملات المشفرة غير قانونية وتهدد الاستقرار المالي

أكد البنك المركزي الصيني اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 تمسكه مجددًا بموقفه الصارم تجاه العملات الافتراضية، محذراً من تجدد موجة المضاربات في السوق، ومتعهدًا بتشديد الملاحقة القانونية للأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات المستقرة.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع تنسيقي بشأن تنظيم الأصول الرقمية، إن التحركات الأخيرة في سوق العملات المشفرة أدت إلى زيادة المضاربات، ما يخلق تحديات جديدة أمام جهود الحد من المخاطر المالية.

العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني للعملة الرسمية

وأضاف البيان أن العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني للعملة الرسمية ولا يمكن استخدامها كوسيلة دفع قانونية، موضحًا أن أي معاملات تجارية قائمة عليها تعتبر “أنشطة مالية غير قانونية”.

ولفت البنك إلى أن العملات المستقرة، تفتقر إلى معايير صارمة لتحديد هوية العملاء وضوابط مكافحة غسل الأموال، مما قد يجعلها أداة لعمليات احتيال وتحويلات غير مشروعة عبر الحدود.

وأوضح البنك أنه سيواصل تعزيز الرقابة والحملات الأمنية لردع المخالفات المالية المرتبطة بتلك العملات “حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي”.

وكان محافظ البنك المركزي، بان غونغشنغ، قد أكد في أكتوبر الماضي أن بكين ماضية في حملتها ضد تداول العملات الافتراضية والمضاربات عليها داخل البلاد، مع مراقبة التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات المستقرة في الخارج.

ورغم حظر تداول العملات المشفرة في الصين منذ عام 2021، كشفت بيانات من الصناعة ومصادر عاملة في القطاع بأن تعدين البيتكوين عاد للظهور تدريجياً في بعض المناطق مستفيداً من انخفاض أسعار الطاقة وازدهار مراكز البيانات في المقاطعات الغنية بالموارد.