وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، يمثل خطوة محورية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر وضمان سلامة المرضى. 

وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام في مدينة الرحاب.

وأوضح وزير الصحة أن إعداد القانون جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والتشاورات مع المستشار النائب العام وقيادات وزارة العدل، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتنفيذ القانون على أرض الواقع. 

وأشار إلى أن القوانين، رغم وضوحها بالنسبة للمتخصصين، قد تتضمن جوانب غير واضحة، خاصة عندما تمس حياة المريض المصري ومقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف عبد الغفار أن القانون لا يقتصر على الأطباء فقط، بل يشمل كافة أعضاء الفريق الصحي، حيث يهدف إلى تنظيم السلوك والعلاقات بين جميع الأطراف في المجتمع الصحي، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة وضمان أمان المجتمع.

 وأوضح أن القانون يسعى بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون أن يهدف إلى زيادة القلق بشأن كثرة القضايا أو الأخطاء الطبية، بل لتطوير وتحسين بيئة العمل الطبية.

أهداف قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الهدف الرئيسي من قانون المسؤولية الطبية ليس معاقبة المخطئين أو إنصاف المتضررين فقط، بل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى مصر بالكامل.

 وقال: "نحن نعلم أن هناك عشرات الآلاف من العمليات الجراحية والتدخلات الطبية التي تتم يوميًا في مصر، وفي مقارنة مع حجم الخدمات المقدمة، فإن عدد المشكلات الناتجة عن العلاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها قليل جدًا."

وأضاف وزير الصحة أن هذا القانون يمثل خطوة نحو تطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعادلة، حيث أن تحسين بيئة العمل للأطباء والممرضين يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التطبيق الفعال للقانون.

دور هام للنيابة العامة في ضمان تنفيذ القانون

من جانبه، أكدت النيابة العامة أن تنفيذ القانون يتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة العدل، لضمان حقوق المرضى في الحصول على خدمات صحية آمنة ولائقة، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي. كما تم الاتفاق على ضرورة عقد جلسات تنسيقية مستمرة بين هذه الجهات لضمان تطبيق القانون بشكل شامل وعادل.