"التصديري للصناعات الكيماوية" يستهدف 15 مليار دولار صادرات بنهاية 2026
أكد الدكتور خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المجلس يسعى لتحقيق 15 مليار دولار صادرات بنهاية عام 2026، من خلال توسيع دائرة الأسواق الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في أسواق جديدة مثل تركيا
وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أشار أبو المكارم إلى أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في أسواق جديدة مثل تركيا، لافتًا إلى أن العلاقات التجارية مع هذا البلد تشهد نموًا مطردًا، ما يجعلها سوقًا واعدة للمنتجات الكيماوية المصرية.
تقوية حضورنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأضاف: "نسعى لتقوية حضورنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع دراسة دخول أسواق أوروبية جديدة، بما يسهم في رفع الحصة السوقية للمنتجات المصرية وتعزيز الإيرادات التصديرية".
التنافس بين قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع مواد البناء
وتطرق رئيس المجلس إلى حالة التنافس بين قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع مواد البناء، مؤكدًا أن كلا القطاعين يسجلان معدلات تصديرية جيدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع صادرات مواد البناء خلال الفترة الماضية جاء مدعومًا جزئيًا بنمو صادرات الذهب، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التنويع وتحقيق أرباح في عدة قطاعات.
تحسين جودة الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق العالمية
وأضاف أبو المكارم: "التنافسية بين القطاعات تحفزنا على تطوير منتجاتنا، وتحسين جودة الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق العالمية والمستثمرين الخارجيين"، وحول خطط المجلس للتوسع، أشار أبو المكارم إلى أن المجلس يركز على ابتكار منتجات جديدة تلبي المعايير الدولية، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وتحسين التغليف، بهدف تقديم منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الكبرى.
الكيماوية المصرية تمتلك قاعدة قوية من الابتكار والتصنيع المحلي
وقال أبو المكارم: "خططنا تشمل تعزيز الشراكات مع الشركات المصرية لتعظيم الصادرات، ودراسة الفرص في أسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للتصدير وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي"، مضيفاً لـ"إيجبتك" بالتأكيد على أن الصناعات الكيماوية المصرية تمتلك قاعدة قوية من الابتكار والتصنيع المحلي، ما يؤهلها لتحقيق أهداف التصدير الطموحة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية دعم الحكومة للقطاعات التصديرية وتقديم حوافز لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.