تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة موسعة من المهل والتيسيرات الجديدة تستهدف دعم المشروعات الصناعية المتعثرة، ومساعدة المستثمرين الجادين على استكمال مشروعاتهم وتجاوز التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، حيث تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات

منحت الوزارة مهلة قدرها 6 أشهر للمشروعات التي نفذت نسبة بنائية تتجاوز 50% وحاصلة على رخصة بناء، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة، حيث تهدف هذه المهلة إلى استكمال الأعمال المتبقية، وتدبير المعدات والآلات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

مهلة 12 شهراً للمشروعات الأقل من 50% أو بدون تنفيذ إنشائي

تشمل التيسيرات مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% من الإنشاءات، بشرط حصولها على رخصة بناء.
ويتم الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، مع تطبيق الغرامات والتكاليف المعيارية على باقي فترة التأخير.

مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء

تمنح الوزارة مهلة تمتد حتى 18 شهراً للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية. وتشمل المهلة استخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي.
كما يتم إعفاء المستثمرين من غرامات أول 6 أشهر فقط، على أن تُحسب الغرامات بعد ذلك وفقاً للقواعد المنظمة لدى الهيئة.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة بشروط جديدة

أتاحت الوزارة إمكانية إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة وغير المخصصة للغير مع نفس المستثمر، وفق السعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، وفي حال عدم تقدم المستثمر، يتم سحب الأرض نهائياً.

التكاليف المعيارية وشرط التقدم قبل 40 يوماً من الاستعلام

أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية سيتم وفق القواعد المنظمة، مع إلزام المستثمرين بتقديم،طلب رسمي للاستفادة من التيسيرات، ونموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز 40 يوماً، وبعد الموافقة، يبدأ احتساب المهلة مباشرة، ويجري سحب الأرض فوراً عند عدم إثبات الجدية.

ضوابط صارمة لضمان الجدية وحماية الأراضي الصناعية

تضمن القرار الوزاري عدداً من القيود التنظيمية لضمان الجدية، أبرزها:

عدم قبول عقود الإيجار كسند ملكية

إلا إذا ثبتت الجدية ومرّ 3 سنوات تشغيل، مع استثناء التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية.

ضوابط تغيير النشاط

لا يُسمح بتغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة التابعة لنفس الفئة الفرعية.

اشتراط الجدية قبل إضافة أنشطة جديدة

لا تصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد اكتمال الجدية بالنشاط الأصلي.

القرار يدعم المستثمر الجاد ويحافظ على حقوق الدولة

أكدت الوزارة أن القرار الجديد يستهدف موازنة واضحة بين دعم المشروعات المتعثرة و حماية حقوق الدولة، وتوفير بيئة مشجعة لسرعة دخول المصانع مرحلة التشغيل دون أعباء مالية ضخمة، كما يدعم القرار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

دعوة للمستثمرين للاستفادة قبل أبريل 2026

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصنعّي مصر والمستثمرين الصناعيين إلى سرعة التقدم بطلبات الاستفادة من هذه التيسيرات خلال الفترة المقررة، لضمان استكمال مشروعاتهم والدخول إلى مرحلة الإنتاج في أقرب وقت.