الأردن يرفع الإقبال على التعليم المهني إلى 50% بحلول 2032
قالت ربى آغا، مراسلة القاهرة الإخبارية، من الأردن، إن وزارة التربية والتعليم الأردنية، أكدت أن التعليم المهني والتقني أصبح محورًا أساسيًا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف رفع نسبة الإقبال على هذا المسار إلى 50% بحلول عام 2032، وهذا الملف يعتبر من الملفات الحيوية في الدولة، ويشكل محور اهتمام المجتمع الأردني في مواجهة التحديات الاقتصادية والبطالة بين الشباب.
وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح جديد، أن جهود التحول في مسار التعليم المهني الأردني بدأت عام 2023، حيث يضم الآن 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني لنحو 49,000 طالب وطالبة، والوزارة تقدم حاليًا 12 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا، وتخطط لرفع عددها إلى 15 برنامجًا خلال العام المقبل، تشمل ثلاثة برامج جديدة ضمن منصة بيتِك، وهى: هندسة الطيران، الألعاب والرياضات الإلكترونية، والطفولة المبكرة.
ربط التعليم بسوق العمل عالمياً
وأوضحت أن يعد نظام «بيتِك» العالمي أحد أبرز الأدوات المعتمدة، حيث يطبق في أكثر من 70 دولة ويضم نحو مليون طالب سنويًا، والنظام يركز على التعلم بالمشاريع والممارسة العملية، ما يؤهل الطلاب مباشرة لسوق العمل وفق احتياجات القطاع الخاص، وليس فقط التخصصات النظرية التقليدية، وتهدف وزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال هذه البرامج إلى توفير تدريب عملي حقيقي للطلاب عبر شراكات مع شركات القطاع الخاص، مما يسهم في تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية قابلة للتطبيق مباشرة في سوق العمل، وهذا المسار يساعد في خفض معدلات البطالة بين الشباب الأردني، ويضمن تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي من الكوادر الفنية المتخصصة.
تنويع البرامج للتكيف مع الاقتصاد الرقمي
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إدخال تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والعصر التكنولوجي، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية والبرمجة، والهندسة التقنية الحديثة، وبرامج الطفولة المبكرة، ويؤكد هذا التوجه على تطوير المهارات العملية للطلاب وربط التعليم بالوظائف المستقبلية، مع التركيز على المهارات القابلة للتطبيق في القطاعات الحديثة.
الأثر المتوقع على الاقتصاد
ولفتت إلى أن، من المتوقع أن تسهم زيادة الإقبال على التعليم المهني والتقني إلى 50% بحلول 2032 في خلق قاعدة عريضة من الكوادر المؤهلة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما يتيح هذا التوسع فرصاً أفضل للتوظيف للشباب، ويعزز من كفاءة سوق العمل الأردني، ويضمن تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب العملي وفق احتياجات الاقتصاد الوطني.