تشديدات أمنية مكثفة قبيل النطق بالحكم في الطعون الانتخابية
شهد محيط مجلس الدولة اليوم السبت، تشديدات أمنية مكثفة حيث فرضت أجهزة الأمن كردونا حول البوابة الرئيسية، وسمحت باستخدام البوابة الفرعية في جانب المبنى فقط، وذلك تزامن مع صدور أحكام في الطعون على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
صدور الأحكام
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت، حكمها في 187 طعن انتخابي على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي وإلغاء النتائج .
وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 252 طعن انتخابي على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.
طعون متنوعة
وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.
جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام، من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.